بعد التطورات الأخيرة التي شهدها الجسم القضائي، والمتعلقة باعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال، قبل أسابيع، على خلفية شبهة تورطه في قضية ابتزاز ورشوة، وتسريب مكالمة هاتفية منسوب إلى رئيسة غرفة بمحكمة النقض وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، بشأن “التدخل المباشر” في ملف قضائي، حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من “خطورة الفساد والرشوة” بمنظومة القضاء، مطالبة بمكافحة “السمسرة”.
الفساد والرشوة
ونبهت الجمعية، في بلاغ لها، إلى “خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة، بكل مكوناتها، وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني”.
وثمنت الجمعية قرار اعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال، وكل الإجراءات المتخذة لتخليق نظام العدالة، مطالبة رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتسريع نتائج البحث المعلن عنه بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية المنسوبة لرئيسة غرفة بمحكمة النقض وبعض أعضاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وترتيب النتائج القانونية على ذلك.
واعتبر “حماة المال العام” أن التدخل في شؤون القضاء بإصدار التعليمات أو باستغلال النفوذ أو بأية وسيلة أخرى يشكل مظهرا من مظاهر الفساد القضائي، ويتعارض مع مقتضيات الفصل 109 من الدستور، ومع مدونة الأخلاقيات القضائية والعهود الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية.
وحذرت الجمعية من “استمرار الفساد والرشوة وتعمقهما في المؤسسات والمجتمع وتحولهما إلى ثقافة وسلوك، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات”، داعية إلى “التصدي لهما وفق استراتيجية متكاملة قبل فوات الأوان”.
تخليق منظومة العدالة
وأوضحت الجمعية أن “تأخير البث في ملفات الفساد ونهب المال العام لمدة طويلة، دون مبررات موضوعية، وهدر الزمن القضائي، وإصدار أحكام بالبراءة في ملفات فساد بشكل مخالف للقانون… يشكل في عمقه تعطيلا للعدالة وإجهازا على الحق الدستوري للمجتمع في ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي هذا السياق، جددت الجمعية مطلبها بضرورة فتح بحث معمق حول ظروف وملابسات صدور أحكام قضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام، أحكام صدرت في خرق سافر للقانون تتطلب ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.
وأدان البلاغ ذاته “كافة أشكال الفساد والرشوة التي يلجأ إليها بعض المنتسبين للمهن القانونية والقضائية”، مشددا على ضرورة “اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل المشتبه تورطهم في تلك الأفعال الخطيرة مهما كانت مهنهم ومراكزهم”.
تحسين وضعية القضاة
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة تخليق منظومة العدالة “صونا لحق المجتمع في الولوج إليها في إطار المساواة والشفافية والنزاهة، وتحصينها من كل الممارسات المشينة، والتي تمس بهيبة ومصداقية السلطة القضائية الضامنة للأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي”.
وطالبت الجمعية بـ”تحسين وضعية القضاة وتحفيزهم والاستجابة لمطالب تنظيماتهم المهنية، بما يصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاعتبارية في المجتمع والحرص على توفير شروط فضلي لإنتاج العدالة ضمن مناخ يساعد على تحقيق الإنصاف والشعور بالأمن الاجتماعي، مع إسناد المسؤوليات القضائية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والاستحقاق”.
وطالبت أيضا بفتح بحث بخصوص مزاعم وادعاءات باستغلال البعض لتلك المسؤوليات والوظيفة القضائية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، داعية المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة إلى تحمل مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة، والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة والاستجابة لتطلعات المجتمع في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وصيانة الحقوق والحريات.
