اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن التحقيق مع 31 متهما في قضية التلاعب بصفقات عمومية في وزارة الصحة، ومتابعة 19 منهم في حالة اعتقال، “قرار قضائي جريء وشجاع”.
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إن هذا القرار “يتجاوب مع مطالبنا في الجمعية، ويتعلق الأمر بالمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة العديد من المتهمين ضمنهم أطر مركزية وجهوية وموظفين ومهندسين يعملون بقطاع الصحة فضلا عن أصحاب شركات، وهي المطالبة الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والمتعلقة بما مجموعه 31 متهما، من أجل تكوين عصابة إجرامية وتبديد واختلاس أموال عمومية والإرشاء والإرتشاء وتزوير محررات رسمية، وغيرها من التهم الأخرى الواردة في المطالبة بإجراء تحقيق”.
وأشار الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إلى أن هذه المتابعة تأتي على خلفية وجود شبهة تلاعبات في الصفقات العمومية بقطاع الصحة، والذي باشرت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة والعميقة، ويتعلق الأمر بشبهة ارتكاب افعال منافية للقانون تتعلق بتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية لها صلة بعمليات توريد واقتناء بعض الأجهزة والمعدات الطبية الموجهة لتجهيز المستشفيات، وذلك مقابل عمولات ومبالغ مالية وعينية،
وبعد إحالة المتهمين جميعا على قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير بعد استنطاقهم ابتدائيا، إيداع 19 متهما السجن فيما تابع الباقي في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي.
وثمنت الجمعية قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص هذه القضية، واصفة إياه بـ”القرار المهم”، معتبرة أن عقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين في هذه القضية المشتبه في تحصلها من الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق هو “إجراء من شأنه أن يوفر ضمانات لإسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة”، لافتة إلى أنه تم ضبط مبالغ مالية مهمة بحوزة بعض المتهمين وقد تم حجزها
وذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه سبق وتقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة “حول الإختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، وهي الإختلالات التي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع، وأثارت حينها نقاشا مجتمعيا واسعا حول شفافية هذه الصفقات، خاصة وأن مبالغ مالية ضخمة قد خصصت لها وتم تمرير هذه الصفقات بإجراءات استثنائية، خروجا على القواعد والمساطر الواردة بمرسوم الصفقات العمومية”.
وعبر الغلوسي في أمله بأن تشكل هذه المناسبة فرصة لفتح هذا الملف قضائيا، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، مضيفا أن هذه القضية “تكشف كيف يتم استغلال مواقع المسوؤلية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة، ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسوؤلين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس”.
كما عبر رئيس الجمعية عن أمنيته بأن يشكل قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس في قضية البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، فضلا عن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، “مؤشرا إيجابيا للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة، وتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وأبرز بلاغ النيابة العامة توصل به موقع “كيفاش”، أن قاضي التحقيق قرر إخضاع الباقين لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بين إغلاق الحدود، وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وبناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات، حسب بلاغ النيابة العامة، عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
هذا وعملت النيابة إثر دراسة وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
ويشار إلى أن الأبحاث لا تزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم، حيث ستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.
