نفى مصدر موثوق من حزب العدالة والتنمية أن يكون الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، حاول الاتصال بالمستشار الملكي عمر عزيمان لمعرفة أسباب الاعتراض على تعيين المحامي وعضو الأمانة العامة للحزب عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد المصدر ذاته أن ما راج بهذا الخصوص “عار تماما عن الصحة”، مشيرا إلى أن “العثماني لا علاقة له بالموضوع ولم يتصل بأحد ولم يتصل به أحد، سواء تعلق الأمر بعمر عزيمان أو غيره، لأن موضوع التعيين بالمجلس المذكور لا يعني الأحزاب السياسية أساسا بنص القانون”.
وأوضح المصدر ذاته أن المادة 36 للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان “تفيد أن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين”.
وتنص المادة المذكورة على أن رئيسي مجلسي البرلمان يعينان 8 أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناصفة بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.
وكانت أنباء راجت حول “اتصال المستشار الملكي عمر عزيمان، مباشرة، بالعثماني، وأبلغه بالاعتراض على اسم الإدريسي”، وبأن “نقل رسالة المستشار الملكي إلى حزبه، حيث طرح الأمر خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة للمصباح، واستقر الرأي داخل الأمانة العامة على طلب استفسار عن أسباب الاعتراض على الإدريسي، وهو ما وعد العثماني بفعله”.
