فرح الباز
في رد على البلاغ الأخير لرئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن رد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على مراسلات فريقي الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، هو “جواب تقني وليس سياسيا”، واصفا رد ابن كيران بـ”زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي”.
وأبرز حزب الحمامة أن “غضب” رئيس الحكومة من وزيره في المالية، بسبب تجاوبه مع مراسلة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي في مجلس المستشارين، “ليس له مبرراته”، بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة تخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم، دون الرجوع إليه في ما يخص هذه الاختصاصات.
وتساءل الحزب، في بيان له، “هل حينما يتوصل وزير ما بسؤال من البرلمان، سواء كان شفويا أو كتابيا، فهل سيعود إلى رئيس الحكومة أم أنه سيجيب عليه لأن قطاعه هو المعني بالسؤال؟ طبعا سيجيب بصفته كقطاع موجه له السؤال ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق وأن فوض له اختصاصات ذلك القطاع”.
وبلغة صارمة، مخاطبا رئيس الحكومة، أضاف البيان: “أما إذا كان ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء… إضافة إلى ذلك فسؤال الفريق الاشتراكي كان تقنيا يتعلق بهل تخول المساطر الإدارية و القانونيةً إمكانية تنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين؟ فكان جواب الوزير هو أنه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب الماليةً المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية”.
وختم حزب التجمع الوطني للأحرار بيانه بالتأكيد على أن رد بوسعيد “ليس فيه موقف سياسي ولا تناقض مع توجه الحكومة، لأنه رد تقني تفسيري”، معتبرا أن موقف رئيس الحكومة “لا مبرر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر، زِد على ذلك أنه حرم على بوسعيد الرد على سؤال المعارضة في وقت سمح فيه لنبيل بنعبد الله بالتدخل والجلوس إلى المعارضة وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة الملف”.
