اعتبر حزب العدالة والتنمية قرار مجلس المنافسة بشأن الممارسات المنافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات، “جاء مخيبا للآمال”، داعيا إلى إبقاء هذه شركات المحروقات ومنظمتها المهنية “تحت المراقبة التلقائية والحثيثة واللصيقة”.
وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، إنها تلقت القرار “بنوع من عدم الرضى”، رغم تنويهها بكونه يتضمن “إدانة للشركات المعنية”.
وأضاف البلاغ: “هذا القرار وبقدر ما أثبت وعاقب الشركات المعنية على الممارسات المنافية للمنافسة، والتي سبق وأن نبهت إليها الأمانة العامة عدة مرات ودعت المجلس إلى القيام بأدواره الدستورية لمحاربتها، فإنه جاء مخيبا للآمال باعتبار أنه طبق الحد الأدنى للغرامة (1,84 مليار درهم بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية)”.
هذا المبلغ، حسب الأمانة العامة، هو “مبلغ لا علاقة له بحجم الأرباح التي راكمتها هذه الشركات، انطلاقا من الاختلالات والاتفاقات والتحالفات المحظورة قانونا، وذلك بالرغم من أن هذه الشركات ومنظمتها المهنية اعترفت بالمنسوب إليها، ولم تعارض صحة المؤاخذات المبلغة إليها وسلكت مسطرة التسوية التصالحية”.
ونهب البيجيدي إلى أن سلوك مجلس المنافسة للمسطرة التصالحية وتطبيقه لاحتساب المبلغ الأساسي للعقوبة المالية على هذه الشركات لنسبة تناهز 0.3 في المائة فقط، عوض النسبة الأقصى 10 في المائة، من رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة خلال السنة المالية المختتمة؛ لم يأخذ بعين الاعتبار باقي العناصر التي حددتها المادة 39 من القانون رقم 40.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما ما يتعلق منها بمدة ارتكاب المخالفة محسوبة بعدد السنوات؛ والإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة؛ ودرجة تورط هذه الشركات ومنظمتها المهنية في تنظيم ارتكاب المخالفة؛ ومراعاة تناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها، وأهمية الضرر الذي ألحقته بالاقتصاد الوطني، ومع وضعية هذه الشركات ومنظمتها المهنية.
وعبرت الأمانة العامة عن تخوفها من أن نسبة ومبلغ هذه الغرامة من شأنه أن يشجع هذه الشركات على مواصلة هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على حساب المستهلك، ما دامت تجني من هذه الوضعية أرباحا طائلة تمثل أضعاف أضعاف هذه الغرامة.
ودعا حزب العدالة والتنمية، مجلس المنافسة، إلى إبقاء هذه الشركات ومنظمتها المهنية تحت المراقبة التلقائية والحثيثة واللصيقة، بما يلزمها باحترام تعهداتها بتحسين السير التنافسي لسوق المحروقات والوقاية من مخاطر المساس بقواعد المنافسة، ويجبرها على تطبيق السعر العادل والاكتفاء بالربح المعقول، من خلال ضمان العلاقة المطلوبة بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم وأسعار هذه المواد في السوق الدولية، وتجنب مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المستهلكين والاقتصاد الوطني، لاسيما بعد اعترافها بالتواطؤ وبعدم احترامها لقواعد المنافسة.
