بعد أيام من إعلان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “الوضع الوبائي في البلاد مقلق، لكنه لم يخرج عن السيطرة”، خرجت الأمانة العامة للحزب لتأكد أن تطورات الوضعية الوبائية المتمثلة في تزايد عدد الإصابات وخاصة المصابين الموجودين في وضعية حرجة وحالات الوفاة، يستدعي استنفارا وطنيا.
وعبرت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، عن “انشغالها بالتطورات المقلقة للوضعية الوبائية في المغرب، المتمثلة في التزايد المتواصل في عدد الإصابات اليومية وعدد الحالات الحرجة والوفيات”.
ونوهت الأمانة العامة بالواقفين في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، وخاصة أطر الصحة من أطباء وممرضين ووقاية مدنية وكافة الفئات والهيأت المدنية والعسكرية المتدخلة، والأطر الإدارية والأمنية.
ودعت عموم المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالتدابير الاحترازية حماية لسلامتهم وصحتهم ولسلامة وذويهم وأقاربهم وعموم المواطنين والمواطنات.
كما عبرت الأمانة العامة للبيجيدي عن اعتزازها بـ”الأداء الحكومي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية خاصة، متميزة بتداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني شأنه في ذلك شأن الاقتصاد العالمي، وبالمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 سواء ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي أو بدعم القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم والتشغيل أو غيرها، داعية فريقيها بالبرلمان إلى التفاعل إيجابيا لتجويد المشروع في تنسيق مع الأغلبية البرلمانية”.
وكان رئيس الحكومة دافع عن حصيلة تعاطي حكومته مع جائحة كورونا، موضحا أن الوضع الوبائي في البلاد “مقلق، لكنه لم يخرج عن السيطرة”.
وقال العثماني، يوم الثلاثاء الماضي (3 نونبر)، أمام مجلس المستشارين، إن مقاربة المغرب في مواجهة الوباء “اعتمدت على إمكانياته الذاتية، وأعطت أكلها”، مشددا على أن القرارات المتخذة “كانت سيادية، داحضا في الوقت ذاته ما يشاع عن استنساخ الحكومة المغربية لقرارات تتخذها دول الجوار”.
