فرح الباز
يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لم تجد وسيلة للحد من حالات الغش التي تسجل في امتحانات البكالوريا، غير إصدار وثيقة عبارة عن التزام يوقعه المرشح لهذه الامتحانات.
ويضم هذا الالتزام، إضافة إلى المعلومات الشخصية للمرشح، إشهادا من قبل الأخير باطلاعه على قرار وزير التربية الوطنية رقم 2111.12 الصادر في 31 ماي 2012، بشأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا والعقوبات الواردة فيه.
وعلى أساس اطلاع المرشح على القرار المذكور، يلتزم بعدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية أو أية واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات، وفي حال مخالفته لهذا الالتزام “يعرض نفسه للعقوبات المحددة لذلك”.
واعتبر بعض النشطاء الالتزام الذي سيوقعه المرشحون لامتحانات الباكالوريا، التي ستجرى أيام 7 و8 و9 يونيو المقبل، بمثابة “حرب نفسية على التلاميذ”، وبأن وزارة التربية الوطنية تمارس بإصدارها هذه الوثيقة “ترهيبا” ضد المرشحين لنيل شهادة البكالوريا.
وتساءل نشطاء عن ما إذا كان الخضوع لمقتضيات قانونية سارية المفعول يحتاج التزاما خاصا، وعن مصير من لم يوقع الالتزام من المرشحين.
