شرعت وزارة الداخلية في مسطرة إقالة البرلماني عبد النبي العيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، من رئاسة جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.
وأعلنت باشوية دار الكداري فتح مكتب بمقر باشوية دار الكداري لاستقبال التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس الجماعة، وذلك ابتداء من اليوم الخميس (2 نونبر)، وإلى غاية الاثنين المقبل (6 نونبر).
وأوضحت الباشوية، في إعلانها الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن قرار فتح مكتب لتلقي التصاريح بالترشيح، جاء طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وفي إطار الاستعدادات لعملية انتخاب رئيس مجلس جماعة دار الكداري.
وأشار الإعلان ذاته، إلى أن ذاك يأتي بناء على القرار العاملي رقم 06 بتاريخ 2023/11/01، وبناء على القرار العاملي رقم 07 بتاريخ 2023/11/01، وعملا بأحكام الماد 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويشترط، حسب ما ورد في الاعلان، بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الراغبين في إيداع ترشيحاتهم، الادلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه والمترشحة أو المترشح. كما يتعين عليهم كذلك إيداع ترشيحهم بالمكتب المخصص بمقر باشوية دار الكداري.
وكانت محكمة النقض بالرباط قضت، في يونيو الماضي برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق العيدودي، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم.
