مروة السوسي (الرباط)
لم تخل أول جلسة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء (23 ماي)، من “مناوشات” بين فريقي حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
ولم يستسغ فريق البام تساؤل العثماني حول “شكون اللي عندو الجماعات القروية وبلديات الحسيمة ومجلس العمالة ورئاسة الجهة؟”، معتبرا أنه “لا يمكن تحميل المسؤولية للجماعات الترابية، لكون الحكومة هي من تتحمل المسؤولية السياسية في هذا الملف”، وفق ما جاء على لسان محمد اشرورو، رئيس فريق الجرار في الغرفة الأولى.
رد البيجيدي على اشرورو كان على لسان عبد الله بوانو، الذي أكد أنه “من غير المعقول التهرب من المسؤولية مرؤساء جماعات”، الأمر الذي رافقته ملاسنات بين أعضاء الفريقين.
وكان العثماني أكد أمام النواب أنه مقتنع “بضرورة الوفاء والاستجابة للمطالب الاجتماعية لساكنة الحسيمة”، مشددا على أن “الاشكالات الكبرى للوطن يجب ان نشترك في حلها بنفس وافق وطني ونسمو على حسابات صغيرة”.
