• مهني لـ”ميد راديو”: الإنتاج الوطني حقق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن (فيديو)
  • منصة أرضنا ورقمنة الإرشاد.. تفاصيل مهام المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (فيديو)
  • بوعياش: ضمان حقوق المهاجرين ضروري لتحقيق العدالة والكرامة والإنسانية
  • البطولة الوطنية الاحترافية.. أبو الفيض يقود قمة الجولة 27 بين الوداد وآسفي
  • بينها “الدم المشروك” و”صلاح وفاتي” و”جرح قديم”.. إنتاجات وطنية تتنافس على جوائز الدورة ال14 لمهرجان مكناس للدراما التلفزية
عاجل
الإثنين 24 أبريل 2017 على الساعة 15:14

البام مخرّج عينيه: العثماني طلب من العماري تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية!!

البام مخرّج عينيه: العثماني طلب من العماري تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية!!

​كذب حزب الأصالة والمعاصرة ما نشره مصطفى بابا، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على حسابه على الفايس بوك، حول عدم صحة “استنجاد” رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإلياس العماري، الأمين العام لحزب الجرار، للتصويت لفائدة البرنامج الحكومي خوفا من إسقاط الحكومة.
وأفاد حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ توضيحي عممه اليوم الاثنين (24 أبريل)، بأن ما نشره بابا “لا يعد ردا من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل هي تدوينة لأحد المناضلين بالحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وكان الأجدر بالسيد رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا رسميا لتنوير الرأي العام لا أن يلجأ لخدمات التوضيح بالوكالة”.
واعتبر البلاغ ذاته أن “ما روج له رئيس الحكومة المعين ومن تحدثوا بلسانه، يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة/القديمة مسارها، وهو ما لا يبشر بالخير على غرار ما سمي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام البرلمانيين”.
وأوضح بلاغ الحزب أن لقاء العماري والعثماني، وبحضور رئيسي فريقي الحزب في البرلمان، “كان بطلب من العثماني إذ اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا وتم تأجيله إلى 11 بطلب من إلياس العماري، ويمكن الرجوع للتسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة ذلك”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء “ركز على أدوار المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، كما طلب رئيس الحكومة المعين من الأمين العام تسهيل مسطرة مناقشة مشروع القانون المالية”.
وأوضح حزب الأصالة والمعاصرة أن هدفه من نشر هذا البلاغ التوضيحي “هو تنوير الرأي العام، وتحذيره من التضليل والكذب الذي تمارسه بعض الأطراف التي يفترض فيها الصدق والتحلي بالأخلاق، خاصة في التعامل مع مختلف الشركاء والفرقاء السياسيين”.