أمين السالمي (الرباط)
على بعد أشهر قليلة من إسدال مجلس النواب الستار على ولايته التشريعية الحالية، أصدر المجلس الدستوري قرارات تقضي بالتحاق بعض النواب الجدد بمجلس النواب، بعد تجريد مجموعة أخرى من صفتها، إما بسبب تغيير الانتماء الحزبي أو الاستقالة.
الملتحقون الجدد بمبنى مجلس النواب، على مشارف انتهاء الولاية، لن يستفيدوا من مجموعة من الامتيازيات المخولة للنواب البرلمانيين، ومنها المعاشات، إذ، وفق ما ينص عليه القانون رقم 99-53، فإن البرلماني يستفيد من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها داخل البرلمان، والتي يجب أن تكون على الأقل سنتين.
من هم هؤلاء البرلمانيون؟ وما هي انتماءاتهم الحزبية؟ وكيف دخلوا البرلمان في آخر ساعة؟
الاتحادي باجا
في السادس والعشرين من يناير الماضي، التحق محمد باجا، العضو في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مجلس النواب، كنائب برلماني عن جهة أكادير إداوتنان، خلفاً لطارق القباج، الذي جرده المجلس الدستوري من صفته البرلمانية بسبب الترحال السياسي.
وكان محمد باجا ترشحَ في المرتبة الثانية في لائحة حزب “الوردة” خلال تشريعيات 25 نونبر 2011، والتي قادها طارق القباج، قبل أن يتخلى عن انتمائه الحزبي ويترشح بصفته لا منتميا في الانتخابات الجماعية والجهوية لـ4 شتنبر الماضي.
وكان طارق القباج غادر سفينة الاتحاد الاشتراكي، لينتخب رئيساً للجنة التحضيرية لحزب البديل الديمقراطي، قبل أن يسلم مفاتيحه لعلي اليازغي، ويعلن طلاقه للعمل السياسي.
الحركي خرموشي
على بعد ستة أشهر من انتهاء الولاية التشريعية الحالية، استعاد حزب الحركة الشعبية مقعده البرلماني في دائرة إفران، من خلال انتخابات تشريعية جزئية أعلنها المجلس الدستوري، بعدما جرد نبيل بلخياط، الرئيس السابق للفريق الحركي، المنتخب عضوا في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “إفران”، والذي عوض محمد أوزين، بعدما تم استوزاره وزيرا للشباب والرياضة، بسبب ترشحه باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية والجهوية لـ4 شتنبر الماضي.
وأسفرت نتائج الاستحقاقات التشريعية الجزئية لملء مقعد شاغر في الغرفة الأولى برسم الدائرة الانتخابية المحلية إفران، في العاشر من مارس الماضي، عن إعلان انتخاب المرشح بناصر خرموشي من حزب الحركة الشعبية لشغل المقعد النيابي المذكور، إذ حصد ما مجموعهُ 7800 صوتا، مقابل 3678 صوت لنبيل بلخياط عن حزب حزب التجمع الوطني للأحرار.
البامي البيضي
بعدما فقد البرلماني زين العابدين حواص، المجمدة عضويته في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي ترشح باسم حزب سياسي غير الحزب الذي اكتسب به الصفة البرلمانية، عضويته في مجلس النواب، بناءً على قرار المجلس الدستوري، باعتبار أن “قرار تجميد عضويته في الحزب الذي ينتمي إليه يعد إجراء جزائيا مؤقتا، يحول دون ممارسته للحقوق العادية المخولة لسائر أعضاء الحزب، ومن ضمنها إمكانية ترشيحه للانتخابات، ولا يترتب عنه قطع العلاقة القانونية للنائب مع الحزب”، دعا المجلس الدستوري، في قراره رقم 977/15، السياسي الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر.
وهكذا التحق نورالدين البيضي، العضو في حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، خلفاً لزين العابدين حواص، ليتمكن بذلك “البام” من استرجاع مقعد البرلماني في إقليم برشيد، والحفاظ على عدد أعضاء فريقه البرلماني في الغرفة الأولى، بعدما التحق زين العابدين حواص بحزب الاستقلال، الذي تزعم لائحته الانتخابية في استحقاقات 4 شتنبر.
الاتحادي تكادي
أعلن، في الجلسة البرلمانية ليوم (26 يناير 2015)، التحاق إبراهيم تكادي بمجلس النواب، خلفاً لحسن الدرهم، الذي أسقطت عنه الصفة البرلمانية، إثر تخليه عن انتمائه إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واختياره لون حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرفة الفلاحية في الداخلة، إذ قال المجلس الدستوري إنه “بغض النظر عن عدوله عن تغيير انتمائه الحزبي، فإن ترشحه لاحقا باسم حزب غير الحزب الذي ترشح باسمه في انتخابات مجلس النواب يعد تخليا بحكم الواقع”.
وكان إبراهيم تكادي، العضو في حزب “الوردة”، ترشحَ وصيفا لرجل الأعمال حسن الدرهم، في تشريعيات 2011 في جهة الداخلة وادي الذهب.
ومباشرة بعد صدور قرار المجلس الدستوري، وجه الملياردير حسن الدرهم بلاغا إلى الرأي العام أعلن من خلاله ترحيبه بالقرار وانضباطه له.
الاستقلالي سعنون
أقر المجلس الدستوري، يوم التاسع من فبراير الماضي، بإثبات تجريد محمد كاريم من مقعده البرلماني، إثر مغادرته لحزب الاستقلال، وترشحه تحت يافطة حزب سياسي آخر خلال الانتخابات الجماعية والجهوية لـ4 شتنبر 2015.
وحل محل محمد كاريم في مجلس النواب هشام سعنان، وصيف اللائحة الانتخابية لحزب الاستقلال خلال تشريعيات 2011 في إقليم آسفي.
التجمعي ناصر
ملأ محمد ناصر ستي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، مقعد الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان، حيث التحق بالغرفة الأولى، خلفا لمحمد بنجلون التويمي، الذي انسلخ عن حزب “الحمامة” وترشح للانتخابات الجماعية لـ4 شتنبر، باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان المجلس الدستوري أوضح، في قراره رقم 15/980 والمؤرخ بتاريخ 19 دجنبر 2015، بإثبات تجريد محمد التويمي بنجلون، المنتخب عضوا في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء ـ مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء ـ مرس السلطان)، من صفة عضو في هذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوته إلى وصيفه محمد ناصر ستي لشغل المقعد الشاغر.
البامي اشرورو
يوم 28 من أبريل الماضي، وفي سابقة من نوعها، أشهرَ محمد أشرور، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، استقالة مكتوبة، على الهواء مباشرة، في وجه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خلال جلسة المساءلة الشهرية، بعدما أعلن أنه “ظهر عاجزا بشكل كلي عن تقديم إجابات” أمام سكان دائرته الانتخابية في منطقة والماس.
ووافق المجلس الدستوري على استقالة محمد أشرور من مجلس النواب، داعيا المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر.
الاتحادي فرجي
آخر الملتحقين بمجلس النواب هو جواد فرجي، القيادي في الشبيبة الاتحادية، والذي حضر أول جلساته في مجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 يونيو الماضي.
وكان المجلس الدستوري دعا، في قراره الموقع بتاريخ فاتح يونيو المنصرم، جواد فرجي، المرشح الرابع في اللائحة الوطنية للشباب التي تقدم بها حزب “الوردة” في انتخابات 25 شتنبر 2011، لشغل مقعد علي اليازغي في مجلس النواب، المستقيل من المجلس بعد انتخابه منسقا لحزب البديل الديمقراطي.
