أفاد موقع “نيوز 24” الجنوب إفريقي بأن محكمة “بورت إليزابيث” ستنظر في قضية الاحتجاز الاحترازي للباخرة المغربية المحملة بالفوسفاط، والتي انطلقت من العيون صوب نيوزيلاندا، يوم الخميس 18 ماي الجاري.
وكانت سلطات ميناء إليزابيت، بإيعاز من ممثل جبهة البوليساريو، حجزت على الباخرة، المحملة بـ50 ألف طن من الفوسفاط، بعدما توقفت في الميناء من أجل التزود بالوقود لاستئناف الرحلة إلى نيوزيلاندا، بناء على قرار قاضي جنوبي إفريقي.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية “تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية”.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أمس الخميس (4 ماي)، في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية، بإيعاز من البوليساريو، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية.
