أبرز تقرير صادر عن مؤسسة صندوق النقد العربي، أن “أهم العوامل التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مستويات النمو الاقتصادي في المغرب، رهينة بتطور الوضع الوبائي مع ظهور السلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد، ومدى توفر اللقاح على صعيد واسع”.
وأوضح التقرير الاقتصادي، أن “استمرار الدعم المالي والنقدي في إطار حزم التحفيز، وقيمتها 20,3 مليار درهم، يعد عاملا مؤثرا آخر على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الهيكلية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة الإنتاجية”.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي أوضح المصدر ذاته، أن “الظروف المناخية المواتية للموسم الفلاحي، وكذا إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، يعد بتطورات إقتصادية واعدة من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو على المدى المتوسط”.
ويتوقع التقرير أن يعرف الاقتصاد الوطني “إنتعاشا ملحوظا بـ5,3 في المائة خلال السنة الجارية، بعدما عرف انكماشا يقدر بنسبة 6,3 في المائة العام الماضي، إذ يعزى هذا التعافي المرتقب السنة الجارية إلى التحسن في ناتج القطاع الفلاحي بنسبة 17,6 في المائة والانتعاش المنتظر للقطاع غير الفلاحي الذي من المتوقع أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 3,8 في المائة”.
هذا وتبقى كل التوقعات الاقتصادية رهينة بـ”تطور الحالة الوبائية، ومدى نجاعة الحملة الوطنية للتلقيح لتجاوز المتحورات الفيروسية التي لا تمس فقط صحة المواطنين بل تتجاوز ذلك لتؤثر على الاقتصاد العالمي، مهما بلغت قوة الدول وتقدمها في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة”.
