علي أوحافي
أكدت وزارة الداخلية وفرة المواد والمنتجات، سيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا في شهر رمضان المبارك.
جاءت هذه المعطيات في اجتماع ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في مقر وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (17 ماي)، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة إلى بعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.
ووقفت اللجنة، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين حاجيات السوق الوطنية، ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب، حيث تم تأكيد وفرتها بكميات تفوق الطلب.
وقد تم إعطاء التعليمات الولاة والعمال لتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق في مختلف مدن وقرى المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين، قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، ولتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة.
وحضر هذا الاجتماع ممثلو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
