أشّر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اليوم الاثنين (20 غشت)، على قرار يقضي بالشروع في تنفيذ عملية واسعة للاستجابة لطلبات الانتقال التي تقدم بها 421 من موظفي الأمن الوطني في مختلف رتبهم وتخصصاتهم، خصوصا تلك المتعلقة بالانتقال من أجل التجمع العائلي أو الحالات الاجتماعية المماثلة.
وكانت مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلفة بتدبير الموارد البشرية توصلت بمذكرة مديرية تقتضي بالانكباب على دراسة كافة طلبات التجمع العائلي التي تقدم بها رجال ونساء الشرطة، حيث استجابت اللجنة المحدثة لهذا الغرض لأكثر من 90 في المائة من الطلبات التي توصلت بها.
وتندرج هذه المبادرة، حسب مصدر أمني، في إطار تدعيم أسس الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، عبر توفير مزيد من التحفيزات الإدارية المتمثلة في الاستجابة لطلبات الانتقال لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي أو لاعتبارات اجتماعية.
يذكر أنه سبق للمصالح المختصة بتدبير الموارد البشرية أن عالجت منذ بداية السنة الجارية حوالي 468 طلبا إضافيا، ليصل مجموع المستفيدين من الانتقال لأسباب شخصية وأخرى اجتماعية إلى 889 موظف شرطة على الصعيد الوطني.
