وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قصد دعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب الآجال، لمناقشة “الاحتقان” في أوساط كليات الطب والصيدلة.
وجاء في طلب حموني، أنه “بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لمناقشة موضوع: “الاحتقان في أوساط كليات الطب والصيدلة”.
واعتبر رئيس فريق الاقدم والاشتراكية أن هذه الأوضاع “تنذر بتصاعد وتيرة الاحتجاجات بمختلف المواقع الجامعية، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية ووخيمة على السير العادي والطبيعي للسنة الجامعية الجارية”.
وأوضح حموني أن هذه سير السنة الجامعية “يتطلب تسليط الأضواء عليه برلمانيا، واطلاع الرأي العام الوطني على مستجداته”.
وكان كل من وزيري الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أكد أن الحكومة تتفهم القلق الكبير لأولياء أمور طلبة كليات الطب و الصيدلة بعد إضراب الطلبة عن حضور الدروس و الامتحانات منذ دجنبر 2023.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قبل أيام، إن الحكومة دائما أبوابها مفتوحة للحوار بهدف الوصول الى الحلول و عدم تضييع السنة الجامعية بأي شكل من الأشكال.
وأكد ميراوي أن الوزارتين عقدتا سلسلة اجتماعات مع ممثلي الطلبة على مستوى الكليات لتقديم الايضاحات و التساؤلات لشرح مضامين الاصلاح ، مشيرا في هذا الصدد الى انه تم عقد 14 اجتماع على المستوى الوطني مع ممثلي الطلبة من ديسمبر 2023 الى فبراير 2024 بحضور كبار المسؤولين من الوزارتين.
وأوضح الوزير أن الدوافع البيداغوجية المحضة التي أسست لقرار تقليص مدة الدراسة من 7 الى 6 سنوات ، تصب في الجهود المبذولة لتجويد التكوين الطبي، وذلك بعد إجراء دراسة و تقييم داخلي للتكوينات الطبية من طرف لجنة خبراء والتي افضت الى مجموعة من التوصيات تخص اساسا الهندسة البيداغوجية ومحتوى التكوينات وطرق التدريس.
وأكد أن هذا الاجراء تم اتخاذه في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة من اجل الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تجويد التكوينات الطبية ، وكذا تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
واعتبر الوزير ميراوي أن اعتماد ست سنوات لدراسة الطب تحفظ القيمة المعنوية و العلمية لهذه الشهادة سواء وطنيا أو دوليا ولا تمس بتاتا بجودة التكوين.
