وصف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات الأخيرة بغير المبررة، حيث تم تسجيل أربع زيادات متتالية في أسعار المحروقات خلال شهر غشت الجاري فقط.
وقال بلاغ صادر عن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل إن الحكومة عاجزة عن التدخل لحماية المواطن المغربي من هذا الارتفاع الحاد الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية.
وأعلن الاتحاد استغرابه لما وصفه بالصمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
وطالب البلاغ ذاته، الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، ودعتها إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل الدعوة مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار.
