دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش في بعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.
وأوضح بلاغ للمجلس، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن فرق من اللجن الجهوية لحقوق الانسان استمعت لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، كما عقدوا لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.
وثمن البلاغ “كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن”، كما عبر عن “انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بمجتمعنا”.
وأعلن المجلس عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها.
وسجل البلاغ ذاته، ارتياح المجلس للانخراط لأهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب، وكدا الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبي.
وجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للمادة 117 من الدستور.
وتساءل المجلس عن تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية، كما تساءل عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان أطلق حملة وطنية أطلق عليها “منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات” لتشجيع التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب، وستدوم هذه الحملة لمدة سنة كاملة.
