عبرت فيدرالية “جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” عن إدانتها لاستمرار السلطات القضائية بدائرة بني ملال في فرض الزامية الادلاء بالجواز على المحامين، مما أدى الى تعطيل مرفق القضاء على صعيد الدائرة الاستئنافية.
واعتبر الفيدرالية، في بلاغ لها اليوم الخميس (7 يناير)، أن استمرار منع المحامين غير الملقحين في هيئتي وجدة والناظور من الولوج إلى المحاكم فيه “ضرب صارخ وخطير للمبادئ الفضلى التي تقوم عليها المحاماة كرسالة للدفاع”، مسجلة “استمرار الضغط عليهم بالمنع وقطع الارزاق لإجبارهم على التلقيح في منحى مخالف لما سارت عليه باقي هيئات المحامين بالمغرب”.
وعبر “المحامون الشباب” عن إدانتهم “الشديدة للمضايقات وكل أشكال الابتزاز التي يتعرض لها المحامون الرافضون للخضوع للتدابير غير القانونية المناقضة لمبدأ اختيارية التلقيح بمحاكم كل من وجدة والناظور، والتي تشكل خرقا سافرا لالتزامات الدولة المغربية في حماية المحامين أثناء ممارسة مهامهم”، كما عبروا عن رفضهم المطلق “لمشاركة المؤسسات المهنية في تنزيل أي تدبير غير قانوني ماس بالحقوق والحريات الدستورية، وحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا”.
وأعلنت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب” عن عزمها إطلاق عريضة توقيعات الكترونية توجه إلى كل المؤسسات والمنظمات الوطنية الدولية لـ”إدانة كل أشكال المس بحق المواطنين في الولوج الحر للعدالة، والتضييق الممنهج على المحاميات والمحامين في ممارسة مهامهم”.
وأعلنت عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الجمعة المقبل (14 يناير)، ستعلن عن مكانها في بيان لاحق وذلك تنزيلا للأشكال الاحتجاجية المسطرة في بياناتها وبلاغاتها السابقة، وندوة صحفية، في اليوم ذاته في الرباط، “لتنوير الرأي العام الوطني والدولي حول الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها العدالة بالمغرب والتي زادها قتامة تنزيل الدورية الثلاثية التي تقيد الحق في الولوج للعدالة بإجراءات وتدابير غير قانونية”.
كما أعلنت الفيدرالية إعداد تقرير مفصل حول الأحكام والقرارات القضائية التي عرفت خروقات لحقوق الدفاع خلال الفترة التي منع فيها المحامون من ولوج المحاكم وممارسة مهامهم في ضرب صارخ لكل القيم والمبادئ المنصوص عليها في مدونة الأخلاق القضائية .
ودعا “المحامون الشباب” جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بمبدا التضامن المهني الوطني وفاء لما جاء في بياناتها السابقة التي اعتبرت فيها أن منع أي محام من ولوج المحاكم يعد منعا لكل المحاميات والمحامين المغاربة تضامنه المطلق واللامشروط مع هيأة المحامين ببني ملال وكل الزملاء والزميلات بوجدة والناظور في كل ما يمس حقوقهم وحرياتهم”، معبرين عن استعدادهم التام “للانخراط في أي من الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها إطاراتهم المحلية”.
