تدخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط قضية تعرض فتاة قاصر للاعتداء من طرف مشغلها في الدار البيضاء، “وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي”.
وذكر بلاغ للمديرية أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرر “تكليف المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق لرصد أي تقاعس من جانب الضابط الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية في هذا الملف، وتحديد التجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه ولكل الموظفين المعنيين بهذه القضية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث”.
وأوضح البلاغ ذاته أنه “عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع إلى جميع أطراف القضية، وإجراء كافة الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي”.
وكانت منظمة “ما تقيش ولدي” أفادت بأن طفلة قاصر، تتحدر من مدينة سيدي سليمان، تعرضت للتعذيب على يد مشغليها، ما دفعها إلى الهروب من المنزل حيث كانت تشتغل في حي سباتة في الدار البيضاء.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن والدة القاصر (13 سنة)، “وللتهرب من المسؤولية ادعت أنها أودعت القاصر بالمنزل حيث كانت تتعرض للتعذيب وفق شهادتها أمام الشرطة كمكفولة وليس كخادمة، ولكن الحقيقة أنها كانت خادمة”.
