عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن تنديدها بالتوقيفات “التعسفية الفاقدة للشرعية”، الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة الجهات الوصية بـ”السحب الفوري لها”.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنه الحكومة المغربية، عبر وزارتها الوصية على قطاع التعليم، “بعد ما استنفدت كل حلولها الترقيعية، من أجل إخماد الحراك الأستاذي وتفكيك وحدة الشغيلة التعليمية الحوارات المغشوشة مع البيروقراطية النقابية… لجأت في آخر المطاف إلى تفعيل سياسة الحديد والنار، عملا بطريقتها المألوفة، عبر توجيه مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل للعديد من الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم، بغية تكسير شوكة النضال الأستاذي وزرع الخوف في صفوف الشغيلة التعليمية”.
وأضاف البلاغ أن “ما تنهجه الوزارة اليوم، ما هو إلا دليل على فشلها في احتواء الحراك الأستاذي، وتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، بل يزكي ديمومة الأزمة داخل المنظومة التعليمية، ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل الشغيلة التعليمية الذي تتحمل الحكومة فيه كامل المسؤولية”.
كما عبرت التنسيقية عن استنكارها “الشديد” لقيام المديريات الإقليمية بإفشاء المعلومات المهنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم ونشرها دون إذنهم، مطالبة بفتح “تحقيق مستعجل” في الأمر، مع إيقاع الجزاءات اللازمة في حق من أفشى هذه الأسرار المهنية.
وأكد “الأساتذة المتعاقدون” على أن توقيف الأساتذة والأستاذات “تعسفا يعني مزيدا من هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي، ما يدل على أن شعارات مصلحة التلميذ التي ظلت تتغنى بها الوزارة الوصية، ما هي إلا كلام مرسل للاستهلاك الإعلامي”، حسب تعبير البلاغ.
ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بـ”المحاكمات الصورية” في حق الأساتذة، معربة عن تضامنها “المطلق واللامشروط مع الفوج الخامس من المتابعينات ظلما، الذي سيعرض أمام محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء المقبل (9 يناير).
