جدد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، رفضه “الشعبوية” التي يمارسها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه سيستمر في محاربتها.
وقال الأزمي: “أنا ملي تكلمت فالجلسة على الشعبوية يمكن عممت، ولكن فالقصد ديالي لم أعمم، أولا أنا ضد الشعبوية، وغادي بالقدرة ديالي المتواضعة نستمر فمحاربة هاد الشعبوية، لأن البعض، وأنا ما تكلمتش على المواطنين فالفايس بوك، الشعبوية كيديروها شي وحدين من بينهم اللي قال: أليس من الشعبوية وتبخيس المؤسسات أن يذهب رئيس الحكومة ووزراء إلى محاكمة عضو من حزبه”.
ورفض الأزمي، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، أمس الجمعة (30 أكتوبر)، على إذاعة “ميد راديو”، وصف حضور رئيس الحكومة ووزراء عن حزب العدالة والتنمية، محاكمة البرلماني عن الحزب، عبد العلي حامي الدين، ب”الشعبوية وتبخيس المؤسسات”.
وأضاف المتحدث: “البعض دار التخصص ديالو فالمؤسسات، البرلمان مثلا، ما تيبان ليه فالبرلمان غي التعويضات، أنا ما عندي مشكل غي يقول ليا أشنو هو البديل؟… أنا ما كنتكلمش على عموم الفايسبوكيين والمواطنين يكتبو اللي بغاو على راسي وعيني، ينتقدو ولا يمدحو، أنا كنتكلم ليك على أصناف هي دارت أجندة لراسها، تخصص البرلمان تخصص الحكومة تخصص العدالة والتنمية، وأشنو هو الهدف، هو أنه يبين أن هاد الشي ما صالح لوالو، وولاد عبد الواحد كلهم واحد”.
واسترسل البرلماني عن حزب المصباح: “هذه شعبوية مقيتة وفيها خطر، لأن الدستور واضح، واللي ما عجبوش البرلمان والأحزاب والحكومة يبدلهم، ويشوف أشنو يدير بلاصتهم ويقنع الشعب”.
أما عن انتقاد حضور رئيس الحكومة ووزراء من البيجيدي لجلسات من محاكمة حامي الدين، فاعتبره الأزمي “كلام شعبوي، والقصد منه ضرب مبادئ أساسية، وتوجه مدفعيتك للحزب وكتقول كيبخس المؤسسات، من يقول هذا فهو عفط على عدة مبادئ اساسية منها علنية الجلسات، وهذا مبدأ دستوري ما منع لا وزير ولا أمين عام من الحضور، ثالثا أين هي حقوق المتهم، كحق الدفاع، أين هو المبدأ الدستوري قرينة البراءة؟”.
واعتبر أن “الشعبوية تحجب الأمور الأساسية وكتضرب على العين، الوزير حضر لأن عندو قناعة ديك المحاكمة ما خاصهاش تكون، ماشي للتأثير فالقضاء، أنا كنقوليك ما عندكش الحق تصادر حق المساندة لأخ، اللي من حقي في إطار احترام القانون والقضاء”.
وعن صمت البيجيدي أمام الهجوم الذي طال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بسبب مشروع قانون 20.22، الذي عرف إعلاميا ب”قانون التكميم”، وخاصة من قبل “كتائب البيجيدي”، قال الأزمي: “هادوك مواطنين، ما كاينش كتائب البيجيدي، كاين أعضاء الحزب من الشبيبة، وعندهم الحق يدافعو على آراءهم بمسؤولية وأدب… حنا فالحزب ما كنقولش ليهم يسكتو، واخا راه تقالت ليهم ووقعات وناض ليهم ابن كيران”.
وأنهى الأزمي حديثه بالقول: “أنا ضد الشعبوية عند البيجيدي أو أيا كان، وكاينة حرية التعبير ومكفولة ومضمونة فالدستور”.
