كيفاش
احتل المغرب الرتبة الأولى في قرير مقياس الديمقراطية العربي لسنة 2014.
ويقدم التقرير، الصادر عن شبكة مبادرة الإصلاح العربي، نتائج التقدم في مجال الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حرية المواطن في المنطقة العربية.
وحسب استطلاع للرأي أجرته الشبكة، فإن 55,9 في المائة من المستجوبين يرون أن المغرب قام بإصلاحات سياسية مهمة، و62,3 في المائة يعتقدون أنه يمكن انتقاد تسيير الشأن العام في المغرب بحرية.
وشملت الدراسة، الصادرة عن الشبكة التي تضم مراكز بحث عربية وأوروبية وأمريكية، مؤشرات مجال تطبيق القانون، وشفافية عمل المؤسسات الحكومية. وحسب التقرير فقد اتخذ المغرب مسارا إصلاحيا تطور بشكل مستمر، وهو ما حال دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية.
وقد حل المغرب في الرتبة الأولى، متبوعا بالأردن والجزائر. وحسب التقرير، فإنه لم يتم تسجيل أي حالة لخرق الدستور من طرف السلطات الحكومية في المغرب، إذ، حسب التقرير ذاته، سجل المغرب تطورا مهما في التشريعات الخاصة بفصل السلطات مع إقرار دستور جديد سنة 2011.
كما سجل التقرير اتخاذ المغرب مجموعة من الإجراءات الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث صادق على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وتم إقرار مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي، فضلا عن تدعيم استقلالية القضاء عبر مشروع إصلاح العدالة.
وسجل التقرير أيضا تقدما مهما للمغرب على مستوى حرية الصحافة والإعلام، وعدم تسجيل أي منع أو حجب لصحيفة أو موقع إلكتروني خلال السنة الجارية، مع تقديم مشروع مدونة جديدة للصحافة والنشر تضم نصوص تستجيب لروح الدستور الجديد وللمعايير الدولية ولتطلعات المهنيين في هذا المجال، عبر إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإقرار مجلس وطني للصحافة، منتخب ومستقل، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية.
