أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداده لخوض الانتخابات الجزئية المقررة يوم 21 يوليوز المقبل.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، إنه أخذ علما بقرارات المحكمة الدستورية بإلغاء مقعدين برلمانيين للحزب بكل من دائرتي الحسيمة ومكناس.
وأكد الحزب جاهزيته لخوض هذه الاستحقاقات “بكل قيم التنافس الحقيقي وتكريس الخيار الديمقراطي وتثمين مخرجات صناديق الاقتراع”.
وكانت المحكمة الدستورية قضت، يوم الخميس 19 ماي الماضي، بإلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة وإسقاط أربعة برلمانيين، برسم الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021، من بينهم بوطاهر البوطاهري المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
كما قضت المحكمة الدستورية بتجريد، بدر الطاهيري، البرلماني المنتمي للفريق التجمع الوطني للأحرار من العضوية بالغرفة الثانية، بعدما قضت بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” عمالة مكناس.
وفي سياق آخر، ثمن المكتب السياسي “نجاح” المؤتمرات الجهوية للحزب، التي انطلقت قبل 3 أسابيع وستحتضنها الجهات الـ12 للمملكة، إضافة إلى الجهة 13 الخاصة بمغاربة العالم، باعتبارها “فضاءات تنظيمية حاضنة للنقاش الجاد والمسؤول، وفرصة سانحة لتنزيل مخرجات المؤتمر الوطني السابع، وتبادل وجهات النظر بخصوص الحلول الممكنة لمعالجة القضايا التي تحظى بالأولوية لدى المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة، فضلا عن تعزيز الانخراط الجدي للمناضلات والمناضلين في عمليات التأطير والمواكبة والتطوير البَنَّاء للحزب”.
كما ثمن المكتب السياسي للحزب “العمل الكبير والهام الذي تقوم به الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، التي انخرطت في دينامية شبابية متجددة، من خلال تنظيم منتديات جهوية لمناقشة مواضيع تتعلق أساسا بفتح نقاش سياسي شبابي رصين ومسؤول حول تَوَجُّه بلادنا لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك عبر تأطير أزيد من 5000 شابة وشاب في الجهات الـ 12 للمملكة، إضافة إلى جهة مغاربة العالم، وهو ما من شأنه أن يعزز روابط التواصل المباشر مع الشباب، بالنظر لدورهم المحوري في النقاش المجتمعي، وأن يكرس كذلك سياسة انفتاح الحزب على محيطه الخارجي، ويرسخ منهجية الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع المواطنين”.
كما عبر أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم “بعمل الحكومة، في خضم انعكاسات الأزمة الدولية وتأثيرها على وفرة المواد الاستهلاكية، حيث يشهد المغرب، بفضل العمل الاستباقي لمختلف القطاعات الحكومية، وفرة في تموين مختلف الأسواق بصفة مستمرة”.
وأشادوا بحرص الحكومة على “استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، حيث صادقت منذ بداية ولايتها وإلى حدود الساعة على 22 مرسوما، ما من شأنه أن يفتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 22 مليون مغربي ومغربية، مع نهاية السنة الحالية”.
كما ثمن أعضاء المكتب السياسي “العمل الكبير الذي تقوم به الحكومة في مجموعة من القطاعات، انسجاما مع سياستها الرامية الى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك”.
