أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء (21 مارس) في الرباط، أن البنك أحال أول ترخيص لإحداث البنوك التشاركية على الأمانة العامة للحكومة من أجل نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2017، أن الأمر يتعلق بالقرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي سيتمكن من تقديم منتجات بنكية تشاركية، مضيفا أن البنك المركزي توصل من قبل هاتين المؤسستين بالملفات القانونية الضرورية لهذا الغرض.
وقال الجواهري “نواصل عملية إرساء البنوك التشاركية تماشيا مع الإجراءات المعمول بها”، مضيفا أن البنك المركزي يسهر من جهة أخرى على استكمال النقاط المرتبطة على الخصوص بالضرائب، والتكافل والصكوك، حتى يكون عمل هذه البنوك متوازنا ومتكاملا.
وكانت لجنة مؤسسات الائتمان وافقت في يناير الماضي على طلبات خمسة بنوك مغربية لإنشاء مؤسسات للبنوك التشاركية، كما رخصت لثلاثة أخرى بتقديم منتوجات بنكية تشاركية.
وتتعلق هذه الطلبات بكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك.
وكانت اللجنة رخصت أيضا لثلاثة بنوك هي البنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة المغربية للأبناك لتقديم منتوجات بنكية تشاركية.
