محمد أيت أزناك
أصدر حزب الأصالة والمعاصرة قراءة نقدية لحصيلة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن الفرق شاسع بين ما وعدت به الحكومة منذ 2012 وما هو منجز على أرض الواقع.
وتضمنت القراءة تقييما لحصيلة الحكومة المنتهية ولايتها، حيث تطرقت إلى تشخيص ما أنجز وما لم ينجز من التزامات الحكومة في إطار برنامجها الذي شرعت في تنفيذه بداية سنة 2012.
وأكد حزب “الجرار” عدم استجابة البرنامج الحكومي “منهجيا للمعايير الدولية المتعارف عليها”، معتبرا “التزامات الحكومة عبارة عن تعابير أدبية فضفاضة وتفتقد للدقة”.
وسردت الوثيقة مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير الحكومة لبرنامجها الحكومي باعتباره غير متناسق مع ما وعدت به سابقا.
فعلى المستوى الاقتصادي، أشار الحزب إلى “عدم توفر الحكومة على رؤية واضحة لوضع أسس اقتصاد قوي وتنافسي، حيث وعدت برفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المائة، والحال أنها استقرت عند نسبة 3.2 في المائة برسم السنة الجارية، كما أن الناتج الداخلي الخام لم يتجاوز 2.9 في المائة، إضافة إلى تفاقم المديونية العمومية وبلوغها 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أن الحكومة خفضت معدل الاستثمار إلى أقل من 30 في المائة”.
أما في ما يخص التشغيل، فأشار “البام” إلى “استفحال البطالة خاصة لدى حاملي الشهادات في غياب استراتيجية للنهوض بالتشغيل”، فالحكومة، حسب قراءة البام، انتظرت نهاية ولايتها لوضع خطة للتشغيل لا ترقى إلى مستوى الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة. وقد ارتفعت نسبة البطالة في عهدها من 8.9 في المائة إلى9.7 في المائة، بسبب غياب آفاق للتشغيل في البرامج الحكومية المخصصة لتشغيل حاملي الشواهد، مع العلم أن “الاستثمار العمومي الممول بالديون الخارجية لم يستطع خلق مناصب شغل كفيلة للإجابة على حاجيات التشغيل الملحة خصوصا لدى فئة الشباب”.
وفي الجانب السياحي، لم تتكمن الحكومة من الوفاء بتعهدها القاضي بتفعيل رؤية 2020 للسياحة، حسب الوثيقة، إذ وعدت بتجاوز عتبة 250 ألف سرير، في حين لم تتجاوز الطاقة الإيوائية المنجزة 130 ألف سرير. كما لم تتمكن من تشييد المحطات السياحية التي وعدت بها.
ولم تتمكن الحكومة اجتماعيا من تقليص نسبة الأمية التي تعهدت بتحديدها في 20 في المائة، إلا انها ظلت عند عتبة 32 في المائة، إضافة إلى تدهور الوضع الصحي، وضعف التأطير الطبي الذي لن يمكن البلاد من بلوغ الأهداف المرجوة. كما تفاقم عجز السكن الاقتصادي والاجتماعي نظرا لركود قطاع البناء طيلة الولاية الحكومية.
وربط حزب “البام” نجاح الحكومة فقط بالتحكم في معدل التضخم والتحسين الطفيف للتوازنات الماكرو اقتصادية، إلا أن هذا النجاح النسبي، حسب الحزب، لا يمكن نسبه إلى مجهودات الحكومة بل جاء نتيجة عوامل خارجة عن إطار عملها، أهمها المجهودات المبذولة من طرف بنك المغرب، وكذا تراجع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
