يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه، اليوم الجمعة (14أبريل)، دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2022 – 2023، في ظرفية صعبة تشد الحبل بين الأغلبية والمعارضة.
الأغلبية تنتقد “الشعبوية”
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال العياشي الفرفار، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن “الدخول السياسي الجديد يأتي في سياق اجتماعي واقتصادي صعب بعدد من التحديات المطروحة أمام الحكومة والبرلمان”.
ودعا النائب الاستقلالي، إلى ضرورة توجيه الزمن السياسي في خدمة الصالح العام”، مشددا: “كنتمنى نتصرو للمصلحة العامة وتنقلصو هوامش الشعبوية والخطابات الانفعالية… اللي كيهمنا ماشي هو حزب على حزب أو فريق على فريق وإنما مصلحة المواطن بتوفير الأجواء السياسية اللازمة لتجويد الإنتاج البرلماني”.
وأوضح العياشي الفرفار، أن “الإنتاج التشريعي خلال الدورة الربيعية مهم من حيث عدد من المشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة باستكمال الترسانة القانونية لورش الحماية الاجتماعية”، موضحا أن الدورة الربيعية ستعرف مناقشة خلاصات أربعة لجان استطلاعية
وشدد الفرفار، على أن “الدورة الربيعية ستتميز بمراقبة قوية لعمل الحكومة من خلال الجلسات الأسبوعية أو الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة”، لافتا إلى أن المساءلة لا تعني دائما التقد وإنما الترافع لتجويد العمل الحكومي”.
الحكومة.. تفاعل “عقيم”
ومن جهته، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق القدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “الدخول البرلماني الجديد لا يختلف عن سياق الدورة الخريفية، بالنظر إلى الرهانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المطروحة”.
ووصف حموني، في تصريح للموقع، تفاعل الحكومة مع المعارضة بـ”العقيم”، معتبرا أن “أي مبادرة تقوم بها المعارضة يقع عليها نقاش ليس في مصلحة المواطن”.
وأبرز رئيس فريق حزب “الكتاب”، أن مرجع هذا الأخير في العمل البرلماني هو الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان والذي تطرق إلى 3 محاور هامة تتمثل في الأمن الغذائي والطاقي والصحي”.
وتابع حموني، في السياق ذاته: “هاد الشي كامل نزيدو عليه الغلاء الفاحش للأسعار وارتفاع نسبة الضخم وهذا هو الجديد في هذه الدورة، وهاد الشي كيتطلب منا كبرلمان وحكومة إيجاد الحلول المناسبة لا على المستوى التشريعي والرقابي من أجل دعم القدرة الشرائية وتوفير الأمن الغذائي والصحي”.
وشدد النائب البرلماني، على “أنه هاد الشي كيزيدنا مسؤولية جسيمة أكثر من الدورة في المراقبة والاهتمام بعدد من المواضيع من خلال تفعيل جميع الآليات التي يتيحها لنا الدستور في إطار العمل البرلماني”.
