أمين السالمي (الرباط)
رغم دعوة المركزيات النقابية أعضائها إلى الاعتصام أمام البرلمان اليوم الثلاثاء (31 ماي)، تزامنا مع الإضراب الوطني الذي أعلنت خوضه في القطاع العام، احتجاجا على السياسة الاجتماعية للحكومة الرافضة لمقترحات الحركة النقابية التي تقدمت بها في جولة الحوار الاجتماعي، فإن الاعتصام انطلق في أجواء عادية.
وظلت حركة السير في الشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان عادية، دون قطع للطرقات، فيما حضر أعضاء في نقابات الاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والكونفدرالية العامة للشغالين، والمنظمة الديمقراطية للشغل.
وتتهم المركزيات النقابية الحكومة بـ”تغييب الحوار الاجتماعي، وضرب المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة، والتراجع عن قرارتها الرافضة للمطالب الاجتماعية، التي سبق تداولها في أشغال اللجنة الثلاثية، المتفرعة عن اللجنة الوطنية العليا”، وتكد رفضها لـ”المرتكزات الأساسية التي بنت عليها الحكومة مشروعها لإصلاح نظام التقاعد المتعلق بالوظيفة العمومية، والمحددة في الرفع من الاقتطاعات، والرفع من سن التقاعد، وتخفيض المعاشات”.
ورفع المحتجون شعارات منددة بحكومة عبد الإله ابن كيران، ومطالين برحيل الأخير، وأخرى منتقدة للتوجهات الحكومية في المجال الاجتماعي، معتبرين أنها أدت إلى تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعموم الطبقة العاملة.
وبدا عدم الانسجام جليا في اعتصام أعضاء المركزيات النقابية أمام البرلمان، إذ غاب التنسيق على مستوى ترديد الشعارات والتنظيم.
وتعتبر النقابات أن الإضراب العام والاعتصام أمام ليس سوى خطوة ضمن برنامجها الاحتجاجي، الذي يمتد من يونيو إلى غاية سابع أكتوبر المقبل.
وتعتزم النقابات تنظيم مسيرتين ليليتين في الجمعتين الثانية والثالثة من شهر رمضان بعد صلاة التراويح، كما تنوي الدعوة إلى وقفات احتجاجية في أماكن الاصطياف، ناهيك عن إطلاق عرائض لجمع مليون توقيع ضد سياسة الحكومة.
