برر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، امتناعه عن مساءلة وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء (9 ماي)، بـ “عدم تعاطي” الحكومة مع مطالب المركزية النقابية.
احتجاج على “سلوك غير مسؤول”
واعتبر رفاق مخاريق، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “الامتناع على مساءلة الوزير الوصي على الحوار الاجتماعي هو موقف نضالي من مسار ومجريات الحوار الاجتماعي”، موضحين أن الفريق قرر التعبير جهرا عن عدم المشاركة في مساءلة الوزير الوصي على تدبير الحوار الاجتماعي، احتجاجا على سلوك الحكومة “غير المسؤول” في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل.
وشدد الفريق، على أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الجواب على المطالب التي تقدمت بها النقابة إلى رئيس الحكومة يوم 14 أبريل 2022″، كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير، لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاقي 30 أبريل 2022.
وعاتب نقابة مخاريق على الحكومة عدم تفعيلها للجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، وتملصها من التزاماتها اتجاه الطبقة العامة وعموم الأجراء من زيادة عادة في الأجور ودعم القدرة الشرائية وتخفيض العبء الضريبي والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في المعاشات.
هذا واتهم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الحكومة والوزارة الوصية بـ”التفرج على التضييق الممنهج على الحريات النقابية”.
سكوري يرد
ومن جهته، دافع وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن انخراط الحكومة في إطار منظومة الحوار الاجتماعي، معتبرا أن التفاعل الحكومي مع النقابات لم يكن في خير حالاته في السابق.
واعتبر سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (9 ماي)، أنه “لم يكن هناك حوار اجتماعي قبل هذه الحكومة، بل كانت الحكومات تقوم بتنفيذ ما تريد تنفيذه وفقط”.
وشدد وزير الشعل، على أن الحكومة الحالية “تقدر الحوار الاجتماعي وتنخرط فيه بشكل مسؤول”، نافيا أن تكون لدى الحكومة نية لإقصاء نقابات بعينها من الحوار.
