عبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن رفضها ما أسمته “سياسة الحلول الترقيعية التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية.
وأشارت التنسيقية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إلى أنه بعد الشروع في مخطط التعاقد سنة 2016 “بذريعة سد الخصاص، والذي تحول بعد ذلك إلى خيار استراتيجي، شرعت الحكومة في الأسابيع الأخيرة بتنزيل برنامج تحت مسمى “أوراش”، والذي سيتحول بدوره أيضا مع مرور السنوات إلى خيار استراتيجي”.
وقالت التنسيقية إن هذا البرنامج “تم اللجوء إليه تحت حجة “الدعم”، لكنه حق أريد به باطل”، معتبرة أنه “يسعى إلى تكسير المعركة النضالية للتنسيقية الوطنية، وكذا إسكات المعطلين الذين تم إقصاؤهم من مباراة التعليم قبل أشهر بمبرر السن، وذلك بتوفير “بريكولات” موسمية في المدارس العمومية”.
وأضاف الأساتذة المتعاقدون أن المتصفح لمضامين هذا برنامج “أوراش” سيجد أن “جواب الدولة على مطلب إسقاط التعاقد هو المزيد من التعاقد وتعميم الهشاشة، وبيع الوهم لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بتعويض ما ضاع من الزمن المدرسي، في حين أن الواقع بعيد جدا عن ما يتم التسويق له وإشاعته”.
واتهمت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية، بأنها “مستمرة في سياستها التخريبية والهروب إلى الأمام، ولم تبد عن أي حسن نية أو خلق جو الثقة كما تدعي، بل استمرت في خرق مخرجات الحوارات السابقة، في مقدمتها أجرأة مكثفة لما يسمى “التأهيل المهني” وسرقة متواصلة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، علاوة على نهج سياسة المحاكمات الصورية ضد مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية”.
وأضاف البلاغ أن الوزارة الوصية “تتطلع إلى فرض مشروع نظام أساسي جديد بعيد عن الوظيفة العمومية، وقد سبق للتنسيقية الوطنية أن وضحت في بياناتها أنها لن تشارك في أي مشروع يستهدف مكتسبات الشغيلة التعليمية، وأن مطالبها واضحة لا تحتاج إلى كثرة اللقاءات والحوارات الماراطونية؛ في هذا السياق، فإن أي حديث عن مصلحة المتعلم، أو حسن النية، أو إبداء الثقة، مجرد كلام فارغ المحتوى، غايته تعويم النقاش وإبعاد المسؤولية عن الدولة في تأزيم الوضع التعليمي وتأجيجه”.
ونبهت التنسيقية “كافة الإطارات المناضلة، وكل المتدخلين والفاعلين داخل مجال التربية والتعليم إلى خطورة الوضع”، داعية إلى “ضرورة الخروج من مربع الصمت والحياد الفارغ، والتصدي لهذه السياسات التخريبية التي تتعرض لها العملية التربوية في رمتها، وتحديد مواقفها المنسجمة مع الدور المنوط به مجتمعيا”، معلنة تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وعبر الأساتذة المتعاقدين عن رفضه القاطع “لما يسمى التأهيل المهني، باعتباره مدخلا للتطبيع مع مخطط التعاقد، وما يسمى “أطر الأكاديميات”، مطالبين بمقاطعته، كما عبروا عن استنكارهن “الشديد لكل الممارسات والحلول الترقيعية “برنامج أوراش، تغيير البنية التربوية” التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية”.
ودعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” جميع الأستاذات والأساتذة وكافة الأطر الإدارية والمفتشين وكذا الإطارات النقابية إلى “رفض كل العمليات المرتبطة بتغيير البنية التربوية (تعديل جداول الحصص، ضم الأقسام وتكديسها،…) للمؤسسات التعليمية، ودعت جميع الأساتذة والأستاذات المضربين إلى عدم تعويض الحصص الدراسية، محملة الدولة مسؤولية التأخر في إنجاز الدروس.
وطالبت التنسيقية من الأساتذة المتعاقدين مقاطعة “برامج الدعم” التي تمول من قبل المديريات الإقليمية أو الأكاديميات “كونها امتدادا لبرنامج أوراش الهادف لنسف البرامج النضالية للتنسيقية الوطنية”، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية “ما ستؤول إليه الأوضاع بإدخال الغرباء عن الجسم التعليمي إلى المؤسسات التعليمية”.
كما دعت التنسيقية جميع المعطلين إلى “رفض المشاركة في الحلول الترقيعية للوزارة الوصية، التي تسعى إلى إخماد نضالات التنسيقية الوطنية”، وطالبت جميع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بتوضيح موقفها بخصوص “برنامج أوراش الذي يكرس الهشاشة، ويضرب العملية التعليمية في جوهرها”.
