طالب الاتحاد المغربي للشغل خلال اللقاء الذي عقده، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس (17 يوليوز)، مع المركزيات النقابية وأرباب العمل، لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، بزيادة عامة في معاشات التقاعد في القطاع الخاص والقطاع العام.
وعبر الاتحاد، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، عن رفضه للمقاربة الحكومية التي “تُحَمِّلُ الموظفات والموظفين وعموم الأجراء تبعات ما تسميه “إصلاح” التقاعد”.
كما عبر وفد الاتحاد الذي شارك في اللقاء عن رفضه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية “أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث الملعون : الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات.
وشدد الاتحاد، “بالحجة والبرهان، على أن “أزمة” – إذا ما كان هناك أزمة – بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة”، معتبرا أن “ما تسميه الحكومة “إصلاحا” لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مذخرات الموظفين والأجراء فيهذه الصناديق”.
وخلال اجتماع، يضيف البلاغ، طرح الاتحاد “مطلبا جوهريا” يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد “جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم اللذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه بعد النقاش بين مكونات اللجنة تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من: ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد ، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير، ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد، وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر المقبل.
