تجدد النقاش حول المقاييس والمعايير المعتمدة لتعويض المتضررين من “زلزال الحوز” من الدعم الشهري المقدم للأسر المتضررة من هذه الكارثة.
وقال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، الأمين البقالي الطاهري، إن عدد من ضحايا “زلزال الحوز” بمنطقة أسني التابعة لإقليم الحوز، خصوصا على مستوى دوار تنصغارت، الذي يعتبر واحد من أكثر الدواوير تضرراً من كارثة الزلزال الأخير، تفاجأوا من عدم إدراج اسمها ضمن الأسر المستفيدة من الدعم الشهري المخصص للأسر المتضررة من الزلزال، وبالتالي من دعم إعادة الإعمار والإسكان، بمبرر غير مقيمين بصفة دائمة، فقط لأن بطائقهم الوطنية تحمل عناوين مقر عملهم بالمدن التي يشتغلون بها.
وأوضح الطاهري، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عدد من المواطنين المتضررين “اشتكوا من هذا الإقصاء ومن التلاعبات التي شابت هذا الملف، وهو ما عبروا عنه في شكاية موقعة باسم الساكنة، وتناولتها الصحف الوطنية”.
وأضاف واضع السؤال أن “المشتكون أكدوا أن هناك تلاعبات كثيرة في ملف التعويضات، حيث استفادت بعض الأسر بالرغم من أنها لا تقطن بالمناطق المتضررة، في المقابل تم إقصاء أخرى، بحجة أنها غير مقيمة، بسبب عنوان بطائقهم الوطنية بالرغم من أنهم فقدوا منازلهم بشكل كلي”.
واستفسر النائب البرلماني، وزير الداخلية، عن المقاييس والمعايير المعتمدة لتعويض المتضررين، وكذا عن أسباب إقصاء البعض من الأسر من التعويضات.
