وصل جدل استيراد المغرب للأطنان من النفايات الأوروبية إلى البرلمان، حيث طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتوضيح حيثيات هذه العملية.
وفي سؤال كتابي إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قال النائب البرلماني المهدي الفاطمي، إن “الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض الأخبار تفيد بأن الوزارة قررت السماح باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من دول الاتحاد الأوروبي، الشيء الذي أثار استياءً واسعاً وغضباً عارماً بين صفوف الجمعيات البيئية، معتبرين أن هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً للبيئة وصحة المواطنين المغاربة”.
وشدد النائب البرلماني، أن “هذه الخطوة، إذا كانت صحيحة، فهي تعد بمثابة انتكاسة للجهود المبذولة في المغرب للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة”.
ويرى المهدي الفاطمي، أنه “بينما يسعى العالم للحد من التلوث البيئي والبحث عن حلول مستدامة للطاقة، يأتي هذا القرار ليزيد من تعقيد الوضع البيئي في البلاد، مشددا على أن “استيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية، وخاصة من دول متقدمة صناعيًا مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، يضع المغرب أمام تحديات بيئية كبيرة”.
واعتبر البرلماني، أن هذا القرار إذا كان صحيحا، فقد جاء في وقت لا تتجاوز فيه إمكانيات المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية 10%، مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على التعامل مع هذا الكم الهائل من النفايات المستوردة. كما يتناقض هذا القرار مع التوجهات العالمية نحو الحد من النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يركز على تقليل النفايات وزيادة إعادة التدوير”.
وساءل المهدي الفاطمي الوزيرة بنعلي عن صحة الخبر المتداول وإلى أي حد ينسجم استيراد العجلات المطاطية والنفايات المنزلية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي”.
