أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن “رفضها التام للصيغة الحالية لمشروع المرسوم المقدم مؤخرا حول مسطرة تحديد أثمنة الدواء”، معتبرة أن “هذه الخطوة تمثل منعطفا خطيرا في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب”.
واستنكرت الكونفدرالية، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، “إعلان وزارة الصحة بشكل أحادي عن نهاية المشاورات حول المشروع الجديد لمسطرة تحديد أثمنة الدواء، دون اعتبار فعلي لمخرجات المقاربة التشاركية أو لملاحظات النقابة المركزية”.
واعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن “هذه المقاربة الأحادية تهدد بشكل مباشر التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، وتعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر، في تجاهل تام للتداعيات الاجتماعية والمهنية التي نبهت إليها الكونفدرالية”.
ودعت الكونفدرالية كافة الصيادلة، إلى “الرفع من درجة التأهب واليقظة المهنية للدفاع عن استقرار الصيدليات، والاستعداد التام والانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة التي قد تقرها الكونفدرالية، من بينها إضراب وطني يشمل غلق كافة صيدليات المملكة”، في حالة توافق مع مختلف النقابات المهنية الشريكة”.
كما دعت الكونفدرالية، إلى “الالتفاف حول مطالب المهنة والدفاع الجماعي عنها، في انسجام تام مع التعبير عنه في مذكرة الكونفدرالية وكذا الرسالة الموجهة لوزارة الصحة بتاريخ 17 يوليوز 2025”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “لحظة الحسم تقترب على حساب استقرار الصيدليات الوطنية، ومسؤوليتنا التاريخية تفرض علينا الدفاع عن كرامة الصيدلي، وعن استمرار مرفق حيوي يعد من أعمدة المنظومة الصحية الوطنية”.
فرح بجدير – صحافية متدربة