على إثر “الارتفاع الصاروخي المتواصل” لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوتَهُ، الحكومة، من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.
ودعا الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي توصل به موقع “كيفاش”، الحكومة، إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.
وضمن بلاغه، حذر حزب الكتاب من المساس بالمرفق العمومي، وذلك على خلفية مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأعرب الحزب عن خشيته وتحذيره من أيِّ نزوع نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية.
كما دعا الحكومةَ إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يحتمل التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
وأعلن الحزب أن مكتبه السياسي سيقوم “بمتابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظةٍ”، مشيرا إلى أنه شَكَّلَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير ورقةٍ مستفيضة حول هذا الملف “بشكلٍ مستعجل”. كما أقر تنظيم لقاءٍ دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال.
