ساءلت نادية تهامي، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول تدبير عمليات إعادة إعمار المناطق الزلزالية بالحوز.
وأوضحت البرلمانية أن عمليات إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للزلزال بتاريخ 8 شتنبر 2023، تواجه عدة تحديات، تتجلى في استمرار معاناة الكثير من المتضررين بسبب عيشهم تحت الخيام، بعد أن قضوا فصل الشتاء البارد في نفس الوضعية.
وأشارت إلى أنه حسب تصريحات المتضررين، فإن ذلك يعود إلى عدم شملهم بالإحصاء الذي بمقتضاه يستفيدون من التعويضات المقررة في هذا الصدد، وهو ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المرصود لدعم المنكوبين، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لإنهاء هذه الوضعية غير الإنسانية، ولا يعقل أن تظل الحكومة تتفرج على الوضع بمبررات بيروقراطية أحيانا، ولا تقوم بالتدخلات اللازمة لمعالجته.
وأضافت البرلمانية أنه وبموازاة مع تسارع عمليات الإعمار بعموم المناطق الزلزالية، فإن أسعار مواد البناء بها تعرف ارتفاعا مهولا ناتجا عن ممارسات تجارية غير أخلاقية، تتصل بتجليات المضاربات من جهة، وبارتفاع تكاليف النقل من جهة ثانية، لا سيما وأننا بصدد الحديث عن منطقة صعبة الولوج، وتعرضت مسالكها الطرقية للتدمير.
وقالت التهامي: “نعتقد أيضا أن واقع سوق مواد البناء بالمنطقة، يتطلب كذلك اهتماما خاصا من السلطات المختصة، للحرص أولا على توفيرها بأسعار معقولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الوضع لمراكمة الأرباح على حساب بؤس الناس”.
وساءلت البرلمانية، الوزيرة الوصية، عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل معالجة اختلالات تدبير عمليات إعمار المناطق الزلزالية بالحوز، ومراقبة بيع مواد البناء ونقلها، والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعارها.
