في إطار المسلسل الاحتجاجي الذي يخوضه المحامون للمطالبة بسحب المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، أعلنت هيأة المحامين في تطوان التوقف عن العمل “بصفة تامة وشاملة” لما تبقى من هذا الأسبوع، وكذا الأسبوع الموالي بكامله بما في ذلك أيام السبت والأحد، وبكل المؤسسات غير المحاكم (السجون ومن سواها…)، وذلك “إلى حين إلغاء كل القرارات الرامية إلى التضييق على الممارسة الحرة والمستقلة لمهنة المحاماة بالمغرب”.
كما قررت الهيئة، حسب بلاغ لها، توجيه مراسلة إلى رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تتضمن دعوة مكتب هذه الأخيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط، في أقرب وقت، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية، وكذا تنزيل البرنامج النضالي الوطني التصاعدي المعبر عنه في بلاغ اجتماع الجمعية المنعقد يوم 05 نونبر الجاري.
وثمنت الهيئة الوقفة الوطنية ليوم 8 نونبر الجاري، “ويشد على أيدي الزميلات والزملاء الذين لبووا نداء الضمير المهني في هذا الظرف العصيب”.
وعبرت الهيأة عن انخراطها في “كل المبادرات النضالية التي سيقررها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من منطلق الحفاظ على وحدة الصف المهني”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت عن برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على “حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، وذلك بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9 نونبر) في جميع محاكم المملكة.
كما قررت الجمعية عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 يونيو الجاري، في ظل استمرار حالة الاحتقان، معربة عن أسفها “لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة”.
وشددت الجمعية على ضرورة سحب “مسودة قانون المهنة المسربة” والتشبث بضرورة أعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين”.
