وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الخميس، 11 عشر سنة سجنا نافذة على مسيرة وكالة بنكية في مدينة تزنيت، وعميد أمن ممتاز كان يشتغل في ولاية أمن أكادير.
وقضت المحكمة بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها أربعة ملايين سنتيم في حق ضابط الأمن الممتاز، بينما قضت بسجن مسيرة الوكالة البنكية بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ٱلاف درهم.
وقضت المحكمة أيضا بإرجاع مبلغ يزيد عن 265 مليون سنتيم، كان اختلسه المدانان، كما قضت بأدائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره 26 مليون سنتيم، مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
