وجّهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، رسالة احتجاج رسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عبّرت فيها عن “استياء واسع” من نتائج الحركات الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظّار ومديري الدروس والمساعدين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي.
وأكدت النقابة، في مراسلتها، أن الحركة الانتقالية تشكّل «مطلباً مُلحّاً» لمختلف فئات الشغيلة التعليمية من أجل ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، مشدّدة على أن “التدبير السليم لهذه الحركة يمر عبر إعلان نتائجها قبل الدخول المدرسي، ضماناً لسلاسة تدبير المؤسسات التعليمية”.
وأوضحت الجامعة أن نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة خلّفت “استياءً واسعاً”، خاصة لدى الحراس العامين والنظّار ومديري الدروس، بعدما “تأخر الإعلان عنها، ولم تُنصف عدداً كبيراً من المتضررين، سواء داخل الأطر المشتركة أو في صفوف المساعدين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي”.
كما انتقدت النقابة ذاته ما اعتبرته “تمييزاً غير مبرّر” في التعامل مع الملفات المعروضة على الوزارة، مؤكدة أنّ هذا الوضع “يعمّق الإحباط داخل صفوف الفئات المتضررة ويؤثر سلباً على سير المؤسسات التربوية”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرات انتقالية تكميلية تشمل جميع الفئات المتضررة، وتصحيح اختلالات الحركة الانتقالية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وإشراك النقابات التعليمية في تدبير الحركات الانتقالية، تنفيذ القرار النقابي المشترك المتعلق بالحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة والمساعدين التربويين والمستشارين.
وأكد المكتب الوطني لـFNE أنّه ينتظر من الوزارة “التفاعل الإيجابي” مع مضامين الرسالة، وتدارك ما وصفه بـ”الاختلالات الواضحة” التي شابت عملية تدبير الحركات الانتقالية لهذا الموسم.
