اختتمت الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، اليوم الجمعة (25 فبراير)، بالاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين.
اللجنة العليا للحوار
أبرز بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل به موقع “كيفاش”، أن “اللجنة المتفق على إحداثها سيعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى، ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة السيدة غيثة مزور، ولجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
ويأتي تشكيل اللجنة العليا للحوار، وفق البلاغ، في إطار مأسسة منهجية الحوار، والتي تشمل كذلك التأكيد الحكومي على اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
وينضاف إلى منهجية الحوار، حسب المصدر ذاته، التشريع الإجتماعي ويرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.
أما فيما يتعلق بالجدولة الزمنية، أوضح البلاغ، أن رئيس الحكومة اتفق وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة، فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.
تفاؤل وتنويه
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أنه خلال اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عبر الجميع عن اعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف.
هذا ونوه الفرقاء، حسب البلاغ ذاته، بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بكل فئات المجتمع، عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات والتدابير التي خففت وطأة الجائحة، وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.
