بين أغلبية تشيد بحصيلة العمل الحكومي خلال المائة يوم الماضية، ومعارضة تعتبر السياسات الحكومية محدودة وضعيفة، اختتم مجلس النواب اليوم الأربعاء (02 يناير)، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة، بحصيلة تشد الحبل بين الائتلاف من جهة ومن هم خارج الأغلبية الحكومية من جهة أخرى.
الكم أو الكيف
قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، إن “دور الحكومة السياسية الأساسي هو تشريع القانوني، وهو الأمر الذي غاب عن الدورة الخريفية”.
وأبرز رئيس فريق حزب الكتاب، ضمن لقاء بثته قناة “ميدي 1 تيفي”، أن “المعارضة لا تحاسب الحكومة على الإنجازات المحصلة في مائة يوم من العمل الحكومي، وإنما على القرارات السياسية وأهمها التشريع”.
وبالحديث عن التقييم على المستوى التشريعي، شدد الحموني على أنه “لا يمكن الحديث عن الكم أو العدد ما دامت الدورة التشريعية كاملة في عمر الحكومة، لم تشهد تمرير أي قانون غير ذلك المتعلق بالمناصب العليا والذي يصنف تقنيا لا سياسيا”.
انتقائية السحب
وفي ما يتعلق بالجدل الذي أحاط سحب الحكومة لمشاريع القوانين، لم ينكر الحموني، أن “هذه العملية تدخل في إطار الصلاحيات الحكومية ولا تشوبها شائبة دستورية أو قانونية”، إلا أنه “انتقد ما اعتبره انتقائية في سحب هذه القوانين”.
وقال رئيس الفريق النيابي، إن “سحب المشاريع بالشكل الذي قامت به الحكومة، لا يراعي استمرارية الدولة والمؤسسات”.
وفي إشارة إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي الذي يضم مادة عن تجريم الإثراء غير المشروع، اعتبر النائب البرلماني، أن هذه العملية تكريس لما وصفه بـ “الفساد والريع”.
تعديلات شاملة
من جهتها دافعت الأغلبية الحكومية، عن الحصيلة التشريعية للدورة الخريفية، حيث قال العياشي الفرفار، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن “المعارضة تنتقي المواد المتضمنة في مشاريع القوانين المسحوبة، وتتغاضى عن الحديث على القانون في شموليته”.
وأبرز البرلماني، عن حزب “الميزان”، ضمن اللقاء الصحفي ذاته، أن “الحكومة والأغلبية لها رؤية مغايرة وهي البحث عن الجودة والتجويد، والجودة لا تكون بالسرعة”.
وتابع المتحدث، في السياق ذاته، أن “أي نص تشريعي ينبغي أن تراعى فيه الجودة والقدرة على الملاءمة مع الواقع، مشددا على أنه لا مانع في توسيع دائرة النقاش، وإعادة النظر في بعض القوانين”.
وأكد العياشي الفرفار، أنه للحكومة “رؤية شمولية”، معتبرا أن “هذه هي النقطة الرئيسية للإختلاف بين الأغلبية والمعارضة، فالحكومة تنظر إلى المواضيع في شموليتها وعلاقتها بالواقع والمتغيرات المتسارعة، أما المعارضة فلها نظرة محكومة بمنطق البعد الكمي والسرعة”.
