انتقدت المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفته باستمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمطالب فئة رئيسات ورؤساء المصالح والأقسام، معتبرة أن هذه الفئة تعيش وضعا مهنيا متأزما يتطلب تدخلا عاجلا.
وسجلت المنظمة في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، ما اعتبرته سياسة ممنهجة من طرف الوزارة، مشيرة إلى أن “سياسة ‘الآذان الصماء’ والتسويف الممنهج” أصبحت عنوان المرحلة، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان داخل هذه الفئة التي تضطلع بأدوار محورية في تنزيل الإصلاحات التربوية.
وأكدت النقابة في البلاغ أن الوضع الحالي يتجاوز مجرد صعوبات مهنية عادية، حيث أن “ما يتعرض له رؤساء المصالح والأقسام اليوم ليس مجرد ‘إكراهات مهنية’، بل هو استغلال إداري مغلف بنصوص قانونية متجاوزة”، مضيفة أن هذه الفئة تتحمل أعباء كبيرة دون مقابل مادي ومعنوي منصف.
وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على مركزية الملف المطلبي، معتبرة أن “العدالة الأجرية والتعويضات” و”نظام أساسي منصف” تمثل “خطوط حمراء لا تقبل المساومة”، إلى جانب ضرورة “وضع حد فوري للتكليفات العشوائية خارج الاختصاص، واحترام قدسية الزمن الإداري والحياة الخاصة للأطر”.
كما طالبت النقابة بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية، مؤكدة أنه “من غير المقبول مطالبة المصلحة بنتائج ‘رقمنة’ و’جودة’ في ظل خصاص مهول في الأطر والوسائل”، مع الدعوة إلى إشراك فعلي لهذه الفئة في صناعة القرار التربوي.
وعلى المستوى النقابي، حذرت المنظمة من تداعيات استمرار هذا الوضع، معتبرة أن “الاستقرار النفسي والمهني لرؤساء المصالح والأقسام هو شرط أساسي لنجاح أي إصلاح مزعوم”، كما دعت إلى فتح حوار جدي ومسؤول بجدولة زمنية واضحة بعيدا عن سياسة ربح الوقت’”.
