في ردها على قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتسقيف سن الترشح لمباراة توظيف الأطر النظامية في 30 سنة، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن “برنامج نضالي تصعيدي” ضد قرار الوزارة الوصية.
ودعت التنسيقية، في بيان لها، الأساتذة المتعاقدين، في بيان لها، إلى “مقاطعة حراسة مباريات التعليم، المزمع تنظيمها يوم 11 دجنبر المقبل، وكل ما يرتبط بها”.
واعتبرت التنسيقية أن “الارتقاء الحقيقي بالمنظومة التربوية يكمن في القضاء على الاكتظاظ داخل الأقسام وتوفير الوسائل الديداكتيكية اللازمة وتزويد القاعات بالحواسيب والمساليط وتقديم تحفيزات مالية للشغيلة والزيادة في منح الطلبة وتعميمها، وتغيير المناهج والمقررات وفتح مختبرات البحث العلمي والزيادة في المدارس وغيرها”.
وقالت التنسيقية إن النضال ضد ما أسمته ”المخططات التخريبية” يقتضي “الانخراط في نضال ميداني وحدوي من أجل الدفاع عن مدرسة وجامعة مجانيتين وتأمين الحق في الوظيفة العمومية عبر إدماج أساتذة التعاقد، وأطر الدعم النفسي والاجتماعي والإداري وأطر الاقتصاد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفتح مباراة التعليم بمناصب مالية ممركزة في وجه خريجي الجامعة المغربية وحاملي الشهادات العليا.
وأشارت إلى أن الدولة “تتدرج في تحويل رفض التوظيف بالتعاقد كآلية لخوصصة التعليم إلى ابتكار شروط إقصائية للولوج إلى القطاع بهدف تحوير النقاش الداعي إلى إسقاط مخطط التعاقد إلى المطالبة بإسقاط الشروط“، وإلى ما اعتبرته التنسيقية ”فصل التوظيف عن التكوين كنقل مباشر لعلاقات الشغل القائمة في القطاع الخاص للقطاع العام“.
وعبرت التنسيقية عن تضامنها مع احتجاجات الطلاب والمعطلين ضد قرار وزارة التعليم بفرض سنة الثلاثين كحد أقصى لولوج مهنة التدريس، مجددة مطلبها بـ”إسقاط مخطط التعاقد وكل تجلياته”.
