أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع يبدأ من الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير 2024، احتجاجا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، برفض منحهم حق الإيداع.
وأبرزت هيئة العدول، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن الإضراب يأتي للمطالبة بعدم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن تَوثيق العقارات.
ويأتي هذا الاحتجاج عقب إعلان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، لأول أمس الثلاثاء (23 يناير)، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي: “العدول بعدا كاين غير فالمغرب… المشكل اللي عندنا هو كيفاش يطلبو باش يتوصلو بالمبالغ المالية من عند الأطراف، حتى شي واحد ما قبلها لينا أنا ما عندي مشكل فحدود معينة حتال 25 مليون”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الحكومة والجهات المختصة رفضت ذلك حيث أن “عمل العدول يعتمد على تلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق. وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”.
