يبدو أن الاجتماع الذي جمع، أول أمس الخميس (20 أبريل)، أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة المالية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمقر رئاسة الحكومة، باء بالفشل.
وفي بلاغ لها توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الطبقة العاملة وكافة فئات الشغيلة إلى جعل فاتح ماي لهذه السنة “لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضنا لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية والتصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد”.
وقال بلاغ النقابة إنه “خلال الاجتماع المذكور أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة و اتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة”.
واعتبر الوفد الكونفدرالي، حسب البلاغ ذاته أن “التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي، لذا تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية”.
وعبر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يضيف البلاغ، عن رفض النقابة المطلق لأي “مساس بمكتسبات التقاعد وطالب بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد”.
وأبرزت الكونفدرالية، في ذات البلاغ، أن “الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وحيث أنها تعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة”.
وأورد بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “بقدر تأكيدها على تمسكها بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، فإنها تؤكد على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية”.
