قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تصعيد خطواتها الاحتجاجية، معلنة عن خوض إضراب وطني جديد، يومي 31 دجنبر الجاري و2 يناير المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم 8 يناير المقبل.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن هذا القرار جاء احتجاجًا على”التجاهل الممنهج” الذي تنتهجه وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي في التعاطي مع مطالبها “المشروعة”، و”تجاهلها الواضح للأوضاع المزرية التي يعاني منها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين”.
وعبرت اللجنة عن إدانتها بشدة “سياسة اللامبالاة التي تتبعها الجهات الوصية”، مؤكدة أن هذا “التجاهل يضع المنظومة الصحية في خطر ويعرقل جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين في هذا الإطار، ورغبة منا في الاستمرار في مسار النضال المشروع”.
وقرر الأطباء الداخليين والمقيمين خوض إضراب شامل يومي الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، والخميس 2 يناير المقبل، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
كما قرر الأطباء الداخليين والمقيمين تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير المقبل، كرسالة واضحة للتعبير عن استيائهم “العميق من سياسات التسويف المتواصلة، وللتأكيد على مطالبنا العادلة”.
ودعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، إلى “المشاركة الفعالة في هذه المحطات النضالية، والالتفاف حول اللجنة الوطنية لتعزيز الوحدة النضالية”.
وحملت اللجنة، الحكومة والوزارتين الوصيتين، كامل المسؤولية عن “تداعيات هذا التماطل المستمر، الذي يزيد من تأزيم الوضع الصحي العام”.
