أعلنت النقابة الحرة للعدل، مواصلة خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية من 2 إلى 4 شتنبر، على أن يستأنف أيام 10 و11 و12 شتنبر 2024.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أكدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال، تشبثها بالاستمرار في الإضراب للمصادقة على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في صيغته المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وشدد المصدر ذاته، على أن “هذه الخطوة مصيرية بالنسبة لشغيلة العدل، خاصة أن مسؤولية هيئة كتابة الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية هيئات أخرى في تحملها لثقل الإدارة القضائية طيلة مراحل الدعوى إلى حين التنفيذ”.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل، شغيلة قطاع العدل بـ”الالتفاف حول إطارهم النقابي خاصة أننا مقبلون على الحوار الوطني مع الحكومة باعتبار مركزيتنا طرفا فيه”، معتبرا أن “إقصاء النقابة من الحوار يشكل ضربة لشغيلة العدل”.
وجددت النقابة دعوة مناضليها لـ “التواصل مع أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية للنقابة الحرة للعدل للتنسيق حول أشكال النضال المراد تبنيها بكل دائرة قضائية وتوحيد الصفوف”، مطالبة “كافة موظفات وموظفي العدل إلى الوحدة الميدانية إلى حين إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود، وإلى التصعيد إلى حين تحقيق المطالب المشروعة”.
