على خلفية التطورات المتسارعة التي يعرفها ملف الأساتذة المتعاقدين، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى “نهجِ أسلوب الحوار المثمر” مع هذه فئة، وتفادي “اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع”.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أن “المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرارُ نفسِ الحقوق المُخَوَّلَةِ لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أَنْ تُؤَمَّنَ لهؤلاء المدرسات والمدرسين كافةُ أسباب وضمانات الاستقرار المِهني والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية”.
وذكر البلاغ ذاته أنه “إيمانا من الحزب بالدور المحوري للدولة وبِمَرْكَزِيَةِ السؤال الاجتماعي، فإن المكتب السياسي يشدد على أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية في بلادنا يمر بالضرورة عَبْرَ إرساء مدرسة عمومية بتعليم مجاني وجيد، ومن خلال العناية بقضايا الموارد البشرية في قطاع التعليم، بكافة مكوناتها وفئاتها، لا سيما من حيث استقرارُهَا الاجتماعي والوظيفي”.
