استنكر المغرب، أمس السبت (25 مارس) في دكار، لجوء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى “التأويلات القانونية الانتقائية” التي أدت إلى تأجيل اجتماع لهذه الهيأة كانت ستحتضنه العاصمة السينغالية دكار.
وفي مداخلة له بعد التأجيل إلى أجل غير مسمى لهذا الاجتماع، استنكر مدير الشؤون الإفريقية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، محمد الصبيحي، لجوء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى “التأويلات القانونية الانتقائية التي هي المصدر الوحيد لحالة الانسداد التي تعترضنا جميعا، وذلك على حساب قوة القانون والقواعد والإجراءات التي تضمن عمل المؤسسات ما بين الحكومية”.
وقال المتحدث إن “المغرب لا يمكنه أن يقبل بتحريف القواعد والمساطر التي تحكم عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا”، داعيا، في المقابل، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى “التركيز على مهمته ومسؤولياته في خدمة الدول الأعضاء فيها، بدون استثناء، مع تجنب الخوض في قضايا سياسية تدخل ضمن اختصاصات هيئات أممية مختصة”.
ويذكر أن المغرب كان أفشل، أمس السبت في دكار، محاولة مشاركة ممثل لانفصاليي البوليساريو في أشغال اجتماع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للامم المتحدة، والذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
وتم تأجيل اللقاء، الذي يندرج في إطار الاجتماع العاشر السنوي المشترك للجنة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الاتحاد الإفريقي، بعد يومين من الانسداد الناجم عن حضور ممثل لانفصاليي البوليساريو إلى القاعة. ورغم محاولات ومناورات الجزائر، تعذر في النهاية عقد الاجتماع خارج نطاق احترام الشرعية الدولية.
وضم الوفد المغربي المشارك في الاجتماع، برئاسة سفير المغرب في دكار، الطالب برادة، مدير الشؤون الإفريقية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، محمد الصبيحي، ورئيس قسم القضايا الاقتصادية والمالية في الوزارة، عبد الله بن ملوك، إضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية، والمندوبية السامية للتخطيط، وسفارة المغرب في أديس أبابا.
