عبر الاتحاد المغربي للشغل عن إدانته “بقوة تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة، وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي، في شهر أبريل”، مسجلا “بامتعاض شديد تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها”.
كما أدان الاتحاد، في نداء أصدره بمناسبة تخليد فاتح ماي (عيد الشغل)، “بشدة” موقف الحكومة “المتفرج تُجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل”.
وجاء في النداء ذاته أن السلطات العمومية “التي تقف موقف المتفرج لم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل ممن استغلوا الوضع لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلات ومناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، في خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية”.
وجددت النقابة رفضها لـ”استغلال الجائحة أبشع استغلال، واتخاذها مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية”، مطالبة السلطات العمومية المعنية بـ”وقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل”.
كما طالب الاتحاد السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري، مؤكدا على انخراطه “في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش”.
ودعت المنظمة العمالية الحكومة إلى التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين.
وفي ختاما ندائها أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد أن تخليد فاتح ماي لهذه السنة سيكون بتقنية التناظر المرئي، وذلك “التزاما بالإجراءات الصحية وحفاظا على صحة وسلامة العاملات والعمال وعموم المواطنين”.
